رئيس مجلس الشعب: تخصيص جلسة 11 مارس لمناقشة قضية ''التمويل''

قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، ''انه لايمكن إنهاء قضية التمويل الاجنبى لبعض منظمات المجتمع المدنى بقرار سياسى ولابد ان يكون الفصل فيها للقضاء وليس لاى جهة اخرى''.

وأضاف ''الكتاتنى'' فى كلمته ببداية أول اجتماع مشترك لمجلسى الشعب و الشورى لوضع ضوابط اختيار الجمعية التاسيسية التى ستتولى اعداد الدستور، أن التطورات الاخيرة لتلك القضية تثير علامات استفهام كثيرة.

وتساءل رئيس مجلس الشعب، ''على اى اساس صدر قرار برفح الحظر عن السفر المتهمين من الامريكيين والاجانب؟، وكيف يمكن تفسير وصول طائرة امريكية لمطار القاهرة وهبوطها بدون أذن من السلطات المختصة؟، وماهى الملابسات الخاصة بتنحى هيئة المحكمة التى تنظر القضية فى ضوء تصريحات رئيس المحكمة المستشار محمود شكرى التى لم ينف فيها تعرضه لضغوط للسماح بسفر المتهمين''.

وأكد الدكتور محمد سعد الكتاتنى، أن مجلس الشعب سوف يستخدم كافة الوسائل والاليات لإستجلاء الحقيقة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة ولن يسمح لكائن من كان بان يمس سيادة مصر وسيتصدى لهذه ''الجريمة''.

وأضاف أن المجلس سوف يخصص جلسته فى 11 مارس الحالى، مع دعوة رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى والوزراء المختصين، ليسمع الجميع صوت نواب الشعب، قائلا ''اننا لن نتهاون فى اى حق من حقوق هذا الوطن ولن نفرط ابداء فى دماء الشهداء''.

وقال رئيس مجلس الشعب، انه تابع التطورات الاخيرة لهذه القضية منذ ان تنحت هيئة المحكمة وصولا الى قرار رفع الحظر عن سفرالمتهمين اثناء نظر القضية، مؤكدا ضرورة الحفاظ على سلامة الوطن وأمنه الداخلى الذى لايمكن المساس به ولا القبول بالتدخل فى شئون مصر الداخلية او القرار المصرى، مشيرا إلى أن قضية التمويل المتهم فيها بعض منظمات المجتمع المدنى مازالت منظورة امام القضاء وان ''قضاة مصر لن يقبلوا المساس بدور القضاء واستقلال قراره''.

المصدر: موقع مصراوي

الكلام جميل، يارب نشوف أي تنفيذ !!!