المستشار الخضيري:مبارك في اختياره وزير العدل كالذي يختار ناظر شديد لمدرسة مشاغبين

قال المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ان الرئيس مبارك عندما اختار وزير العدل كان كالذي يختار ناظر شديد لمدرسة المشاغبين ليؤدبهم .

وأكد الخضيري، لبرنامج بلا حدود على قناة الجزيرة الفضائية مساء الأربعاء، ان مشكلة ممدوح مرعى وزير العدل انه يعتقد ان كل ما يفعله ويقوم به هو صحيح ويصوره على انه إصلاح للقضاء المصري .

وتعليقا على تصريحات الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري بان القضاء المصري يمر بظروف أصعب من "مذبحة القضاء" فى الستينيات من القرن الماضي، قال الخضيري ان الخطورة فى الوضع الحالي للقضاء المصري ان الأزمة نابعة من الداخل وليس من الخارج كما حدث فى الستينيات.

وقال الخضيري، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق ، ان "الحكومة تحاول افتعال المشكل الداخلية بين القضاة لضربهم فى بعض".

وأشار الخضيري الى خطورة نظام انتداب القضاء الى بعض الهيئات او الشركات الحكومية على نزاهة واستقلال القضاء المصري.

وشدد المستشار الخضيري على أهمية الإصلاح القضائي الذي أصبح ضروريا، محذرا من ان تأخيره يعني انه "مش هيكون عندنا قضاء في مصر وهذا شيء في منتهى الخطورة".

وأكد ان استقالته تعتبر بمثابة صرخة ضد الفساد والتدخل فى شئون القضاء المصري والنيل من استقلاله.

ونفى الخضيرى أن تكون استقالته بغرض إحداث فرقعة إعلامية، مشيرا بحزن إلى أن هذا الأمر لو كان صحيحا لقام بإرسال استقالته إلى جميع الصحف والفضائيات، ولكنه تسرب داخل محكمة النقض "لأن الجميع علم وقتها بأنى قد عزمت الرحيل".
المستشار الخضيري في بلا حدود

وكان الخضيري، الذي يعتبر احد رموز إصلاح القضاء في مصر، قد قدم استقالته احتجاجا على الأحوال السائدة في سلك القضاء.

وقال فى استقالته "السيد وزير العدل... تحية طيبة وبعد... أتقدم لكم باستقالتي من عملي من محكمة النقض اعتباراً من 1/10/2009 مع الشكر".

وقال الخضيري (69 عاماً) في تعليقه على الاستقالة "انني أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء وأتمنى أن تحدث نوعا من الجدية لإصلاحه".

وأكد أنه لم يستطع الاستمرار في عمله القضائي في ظل الظروف الراهنة المتمثلة في "توغل النظام الحاكم وسلطته التنفيذية على السلطة القضائية" حسب قوله.

وأضاف "أصبت بالإحباط واليأس من إصلاح أحوال القضاء وتحقيق استقلال كامل وحقيقى للسلطة القضائية"، مشيراً إلى أن ما يحدث أخيراً من محاولات السلطة التنفيذية للهيمنة على القضاء يؤيد ذلك وكان آخرها - على حد قوله - مشروع قانون وزير العدل لتوسيع عضوية مجلس القضاء الأعلى".

وأكد الخضيري "السلطة تريد اختراق مجلس القضاء الأعلى وإخضاعه ليبقى دوره بلا فاعلية رغم أنه الأداة الوحيدة للرقابة على تصرفات الوزارة مع القضاة"، وكما أن الحكومة تسعى للسيطرة على نادي قضاة مصر وجعل اختيار مجلس إدارته بالتعيين وليس بالانتخابات"، مؤكداً أنه "محبط ولا يتوقع أى انفراجة في الحياة العامة أو اصلاح حقيقي للأوضاع القائمة".

وقال ان تقديم استقالته فى هذا التوقيت لم يكن وليد اللحظة وإنما لأن الوقت المناسب قد حان على اعتبار أنه لم يتبق لديه سوى 9 أشهر، ويتقاعد على المعاش ووقتها سيحمل لقب "قاضى متقاعد"، ومن ثم سيكون هذا اللقب بمثابة حاجز لانطلاق آرائه السياسية، التى كانت ترهق أحباءه من القضاة.