وزارة المالية: 7.2% نسبة العجز الكلي بالموازنة العامة هذا العام

أعلن تقرير صادر عن وزارة المالية عن إرتفاع إيرادات الضرائب على السلع والخدمات خلال 11شهرا الماضية من العام المالي الحالي _والذي ينتهي غدا الأربعاء الموافق الاول من يوليو_ بنسبة 4.6% لتبلغ نحو 57.6 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلي تراجع حصيلة ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنسبة 27.8% لتسجل 40.6 مليار جنيه،بينما ارتفعت إيرادات ضرائب الممتلكات بأكثر من ثلاثة أمثال قيمتها خلال نفس الفترة من العام السابق، حيث سجلت 7.3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلي مايو من العام المالي الماضي.

وارجع تقرير أخرأعدته الوزارة عن أداء الموازنة خلال نفس الفترة من يوليو إلي مايو الماضيين هذا الإرتفاع في حجم ضريبة الممتلكات إلى زيادة حصيلة الضريبة على أذون وسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية العام المالي الحالي حيث بلغت قيمة الضريبة المحصلة منهما نحو 5.3 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة والمنح سجل انخفاضاً بنسبة 18.8% خلال الفترة من يوليو إلي مايو من عام 2009/2010(العام المالي الحالي )، ليصل إلى 193 مليار جنيه مقابل 237.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. مرجعا ذلك إلى انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 39.5% بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 4.8%، أيضا انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلى الخزانة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرهما من هيئات اقتصادية بنحو 22.3% لتحقق 29.4 مليار جنيه مقابل 37.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.


وذكر التقرير أن هناك تراجعا في قيمة المنح المقدمة من الحكومات الأجنبية بنحو 66% لتحقق 2.3 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 6.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2009.

وأوضح التقرير أن التراجع في الإيرادات العامة والمنح أسهم في ارتفاع عجز الموازنة العامة الكلي بنحو نقطة مئوية، حيث سجل عجز الموازنة 86.8 مليار جنيه في نهاية مايو الماضي تمثل 7.2% من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل 64.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق . أيضا ارتفعت نسبة العجز الأولى بالموازنة العامة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو 0.4 نقطة مئوية لتصل إلى 2% من الناتج المحلى.

واظهر التقرير أن هناك في تراجع طفيف في إجمالي الإنفاق العام خلال الفترة من يوليو إلي مايو من العام المالي الحالي، حيث سجل إجمالي الإنفاق العام نحو 279.7 مليار جنيه بتراجع بلغت نسبته 6.3% مرجعا ذلك إلى الانخفاض الملحوظ فى الإنفاق علي "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" حيث تراجع بنسبة 42.4% ليسجل 66 مليار جنيه .

وارجع التقرير سبب إنخفاض الإنفاق علي الدعم والمنح الإجتماعية إلى الانخفاض الملحوظ فى فاتورة الدعم للسلع التموينية بنسبة 28% لتسجل 14.9 مليار جنيه وإنخفاض دعم المنتجات البترولية بنسبة 39.2% لتسجل 33.7 مليار جنيه خلال الفترة يوليو- مايو 2009/2010 وذلك_علي حد قوله _ فى ضوء تراجع الأسعار العالمية لكل من الوقود والمواد الغذائية،مشيرا إلي أن التسوية التى تمت بين الموازنة العامة وصناديق المعاشات خلال السنة المالية 2008/2009 فى تراجع قيمة الإنفاق على باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بصورة ملحوظة.


وأشار التقرير إلي إرتفاع الفوائد المدفوعة بنسبة 31.2% لتسجل 63 مليار جنيه. وارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 17% لتسجل 19.5 مليار جنيه. كذلك إرتفاع قيمة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 10% لتسجل 36 مليار جنيه.