مجلس الشعب يوافق بصفة نهائية على تعديل قانون الانتخابات الرئاسية

وافق مجلس الشعب على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، المقدمة من النواب محمد العمدة وجمال حنفي وحازم فاروق والخاص بإضافة فقرة للمادة 30 لقانون الانتخابات الرئاسية، تقضي بأن تقدم كل لجنة فرعية بعد فرز أصوات الناخبين بإعلان النتائج، في حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج اللجنة لرئيس اللجنة العامة لها بخطاب رسمي موقع منه كما يسلم صورة من الخطاب لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.

وقد أدخلت تعديلات طفيفة على صياغة الاقتراحين لم تؤد الى حدوث تغييرات تذكر فى مضمونة وينص التعديل للمادة 30 من قانون الانتخابات الرئاسية "تقوم كل لجنة فرعية بحصر وفرز أصوات الناخبين وإعلان نتائج تلك اللجنة فى حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة لتابع لها بموجب كشف رسمى موقع من رئيس اللجنة".

ولم تشهد المادة 38 أى تعديلات وأصبح نصها كما وافق عليه المجلس "تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ماحصل عليه كل مرشح من كافة اللجان وانحصر فى ثلاث نسخ يوقعه الرئيس".

وعقب إنتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الاجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام ثم ترسل المحضر المشار إليه فى الفقرة الاولى الى لجنة الانتخابات الرئاسية وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.