الحكومة ترفض تعديل قانون المرور الجديد

رفضت وزارة الداخلية إدخال أى تعديلات على قانون المرور الجديد، وقال اللواء إبراهيم حماد، مساعد وزير الداخلية، إنه من غير الممكن تعديل قانون تم إقراره العام الماضى، مشيرا إلى وجود «أزمة» تتعلق بهذا القانون، وهى أن الجميع يحاول أن يعدله بما يتراءى له، لأنه يمس الجميع خلافا لقانون مثل قانون العقوبات.
وأضاف أمام لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب أمس، أن المطالبة بإمكانية التصالح فى جنحة السير العكسى تخالف اتجاه المشرع لتشديد العقوبة فى جرائم مخالفة تعليمات المرور فى القانون الجديد، وتتعارض مع محاولة حمل المواطنين على الالتزام بالقانون، خاصة فى ظل خطورة جريمة السير العكسى على أملاك وأرواح المواطنين.