قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه سيتم الغاء العملات الورقية المساعدة التي لا تزيد فئاتها على الجنيه والاكتفاء بالعملات المعدنية من هذه الفئات.
واشار غالي إلى أنه سيتم سحب العملات الورقية الصغيرة تدريجيا من الأسواق لتلغى تدريجيا في غضون 3 سنوات.
وأكد ان هذا الخطة تم إعدادها بالتعاون مع البنك المركزي لالغاء العملات الورقية الصغيرة مثل الجنيه والخمسين قرشا والربع جنيه وسحبها من الأسواق تدريجيا واستبدالها بعملات معدنية نتيجة لارتفاع تكلفة طبع النقود الورقية وسهولة تزويرها.
وقال وزير المالية ان تكلفة أصدار الجنيه المعدني أقل 30 مرة عن تكلفة إصدار الجنيه الورقي.
وقال ان استخدام العملات المعدنية اصبح اتجاها عاما في العالم لذلك سعت وزارة المالية لطرح كميات جديدة من هذه العملات لاستبدال العملات الورقية الصغيرة بعملات معدنية حيث تخطط الوزارة لطرح نحو مليار قرص معدني من العملات المعدنية من فئات مختلفة.
واشار الى أن العمر الافتراضي للعملة المعدنية يصل الى 15 عاما مقابل 6 شهور فقط للعملة الورقية.
وأضاف أنه تقرر زيادة عدد العملات المعدنية المطروحة بالأسواق من فئة الـ5 قروش و10 قروش و25 قرشا للمساهمة في خفض معدلات الزيادة في أسعار السلع والخدمات الأساسية والقضاء على مشكلة الفكه.
وقال د.غالي إن بعض التجار ومقدمي الخدمات كالنقل الجماعي يرفعون السعر بمقدار 35 قرشا أو50 قرشا دفعة واحدة للتغلب على أزمة الفكة مما يؤدي في النهاية الى تحميل المواطن بأعباء جديدة يمكن التغلب عليها بطرح العملات المعدنية فئة الـ5 قروش و10 قروش.
من جانيه أكد أحمد شريف صادق رئيس مصلحة سك العملة أن المصلحة ستطرح خلال أيام30 مليون قطعة من العملات المعدنية فئة الخمسين والمائة قرش وسيتم طرح هذه الكميات شهريا في إطار خطة تشمل طرح255 مليون قطعة خلال6 شهور من نفس الفئة بالاضافة الي العملات المساعدة من فئة الخمسة قروش والعشرة قروش والخمسة وعشرين قرشا.
وأشار الى أن العملات الورقية يتم التعامل معها في مصر بصورة سيئة مما يؤدي الي سرعة تلفها مما يحمل الدولة مبالغ كبيرة كتكاليف إصدار العملات الجديدة.
وقال إن العالم كله يتجه حاليا لاستخدام بدائل النقود مثل البطاقات البلاستيكية والتي يتم التعامل بها بيعا وشراء مشيرا الي أن وزارة المالية بدأت بالفعل اتخاذ خطوات في هذا المجال عن طريق صرف المرتبات والمعاشات عن طريق ماكينات الصرف الآلي وأن البنوك تعمل علي زيادة عدد هذه الماكينات في المناطق والمحافظات المختلفة.
وأكد صادق أن معدل إنتاج العملات المعدنية أرتفع بنسبة57% عن العام السابق لتحقق حجم إنتاج نحو353,5 مليون قرص معدني من فئات مختلفة مشيرا الي أن المصلحة تخطط لانتاج مليار قطعة عملة خلال العام المالي الحالي2009/2010.
وقال انه لا توجد خطط مستقبلية للمصلحة لانتاج عملات معدنية جديدة تزيد قيمتها على الجنيه وأنه لا توجد نية لأصدار أي عملات معدنية جديدة غير الموجودة بأستثناء الربع جنيه (المثقوب) الذي سيتم استبداله بأخر(غير مثقوب).
وأضاف لسنا الدولة الوحيدة التي يوجد بها عملات معدنية فهناك اليورو في أوروبا وفي دول الخليج كذلك يوجد الدرهم والنصف درهم والربع درهم وكل بلاد العالم في أوروبا وكندا أو دول الخليج تتعامل بالعملات المعدنية
وقال صادق إن هناك العديد من المزايا التي تتميز بها العملات المعدنية عن نظيرتها الورقية فالمعدات المستخدمة في تصنيع العملة المعدنية تتكلف25% من ثمن المعدات المستخدمة في الورقية وكذلك الجنيه الورقي يعود مرة أخري للبنك المركزي لأعدامه بالاضافة الي العمالة التي تقوم بفرز العملات الورقية لبيان المتهالك منها الذي يتم إعدامه والجيد الذي يتم استخدامه مرة أخري وتحتاج هذه العمالة الي رواتب ومصروفات لا يحتاجها المعدني كما أن أهم السمات التي تميز العملة المعدنية أنها يصعب تزويرها لأن المواد المستخدمة في التزوير ستتكلف أكثر من قيمتها.
وأوضح صادق أن هناك تنسيقا مستمرا مع البنك المركزي في عمليات طرح العملات المعدنية حيث يقوم البنك المركزي بتوزيع العملات المعدنية لمساعدة البنوك التجارية المختلفة لتلبية احتياجات عملائها من هذه العملات مشيرا الى أن مصلحة الخزانة العامة من خلال فروعها بالمحافظات تقوم أيضا بتلبية احتياجات الشركات التجارية والأفراد من هذه العملات المساعدة خاصة في فترة الاوكازيون والاعياد والتي تشهد عادة زيادة في الحركة التجارية والطلب علي الفكة.
وأكد صادق وجود مردود صحي لاستخدام العملات المعدنية حيث أثبتت الدراسات الطبية أن الجنيه الورقي يعد أحد مصادر نقل العدوي والتلوث بين المتعاملين لسوء استخدام العملات الورقية الاضافة الى مسايرة الاتجاه العالمي في إصدار العملات الأكثر تداولا معدنيا وكذلك يعد إصدار جنيه معدني ذا جدوي اقتصادية حيث يتم استغلاله كمرتجع عقب انتهاء عمره الافتراضي فيتم إعادة صهر السبيكة النحاسية الموجودة به واستخدامها مقارنة بالجنيه الورقي الذي يتم إعدامه بعد انتهاء صلاحيته وعدم الاستفادة بأوراقه.