أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية حكمها في قضية طالب كلية الحقوق السيد احمد محمد حسن المتهم بالاستيلاء علي 26 مليون و422 ألف جنيها من عدد من المواطنين وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة 15 سنه وإلزامه برد قيمة المبالغ التي قام بالاستيلاء عليها لضحاياه وتغريمه نفس قيمتها.
اصدر الحكم المستشار عادل عثمان وعضوية المستشارين خالد محمد وعصام محمد وسكرتارية محمود عمارة.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد وافق علي مذكرة الاتهام بإحالة السيد احمد محمد حسن طالب بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية الي محكمة جنايات الإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال علي 25 شخصا والاستيلاء علي مبلغ 26 مليون و422 ألف جنيها منهم بزعم توظيفها في مجالات تجارة وبيع كروت شحن التليفونات المحمولة وتجارة الأدوية والمعدات الثقيلة وخام الفضة.
وأكدت التحقيقات التي اشرف عليها المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بان الطالب المتهم وعد ضحاياه بصرف نسبة من الارباح لهم ما بين 10 و20% إلا انه قام بالاستيلاء علي المبالغ المالية.
كشفت التحقيقات التي باشرها محمد مشرف مدير نيابة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية بإشراف المستشار اشرف حسن المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية أن الطالب بكلية الحقوق قام بالنصب علي ضحاياه والاستيلاء على المبالغ المالية منهم ولم يصرف لهم نسبه الربح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ لهم وتمكن من الهروب الي ليبيا وغادر البلاد كما أفادت مصلحة الجوازات والهجرة الجنسية حيث القي القبض عليه بعد تنسيق بين السلطات الأمنية المصرية والليبية وأحيل للمحاكمة وبعد سماع مرافعة الدفاع والنيابة خلال عدة جلسات صدر الحكم المتقدم.