يعقد مجلس المحافظين اجتماعا الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مدي استعداد المحافظات للعام الدراسي الجديد، والتقدم الذي حققته كل محافظة في تطبيق إجراءات الوقاية من مرض إنفلونزا الخنازير، وإجراءات الطوارئ التي يمكن اتخاذها في حالة رصد إصابات بالمرض في أي مدرسة.
وأعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي أن المجلس سوف يبحث البدائل المختلفة التي تقرر تنفيذها في حالة انتشار المرض وبائيا، وضمان التطبيق الصارم لهذه البدائل في جميع المحافظات.
وأشار المتحدث إلي أن مجلس المحافظين سوف يتولي متابعة الاستعدادات الصحية التي تطبقها وزارة التربية والتعليم وفقا للخطة التي أقرها المجلس خلال اجتماعه الطارئ السابق الذي عقد في10 سبتمبر الحالي.
وتشمل هذه الخطة مجموعة إجراءات وقائية منها التأكد من خفض كثافة الفصول الدراسية، مع منح قرار خفض أعداد التلاميذ للمحافظات لتقريره لا مركزيا، بما يتناسب مع ظروف كل مدرسة ووضعت عدة بدائل في هذا الصدد منها تعديل فترات الدراسة أو إجراء العملية الدراسية تبادليا خلال الأسبوع.
ويبحث المجلس خلال اجتماعه المرتقب التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والإعلام لبث المواد الدراسية من خلال القنوات التعليمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ومن جانبه أكد وزير الصحة أن تطعيم الحجاج سوف يبدأ في منتصف أكتوبر، علي أن يوقع الحاج إقرارا بتحمل المسئولية عن أية آثار جانبية محتمل ظهورها للقاح. وكانت وزارة الصحة قد تعاقدت مع شركة بريطانية لتوريد اللقاح فطلبت من مصر إقرارا بإبراء ذمة الشركة من أي آثار جانبية للقاح.
وأوضح مصدر مسئول في وزارة الصحة أن السبب في ذلك يرجع إلي تعرض الشركات العالمية الكبري لخسائر فادحة عام 1976 بعد صدور أحكام قضائية تلزمها بتعويض المصابين بمرض جلان باري في الولايات المتحدة بعد تطعيمهم بلقاح إنفلونزا الخنازير المنتج آنذاك.
وقال الدكتور عبد الهادي مصباح استشاري المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة ـ في تصريحات لمندوب الأهرام حسام زايد ـ إن وضع الفيروس الحالي إتش1 إن1 المسبب للمرض لا يتطلب تلقيحا للوقاية وإنما اتباع إجراءات صحية صارمة تقلل فرص الإصابة به. ويضيف أن التوسع في تلقي اللقاح يعتبر مخاطرة نظرا لعدم معرفة آثاره الجانبية وذلك قياسا علي ما حدث عام 1976.