العار والجدار - بقلم:حمدى قنديل

أمس الأول طلعت علينا الصحف بتصريح لوزير الخارجية عن سيادة مصر وأمن حدودها لم يرد فيه ذكر للجدار العازل الذى بدأت مصر بناءه على حدودنا مع غزة، وحتى لحظة كتابة هذه السطور لم تنطق حكومة مصر بكلمة واحدة عن الجدار.. ولا كلمة فى الوقت الذى يتغنى فيه النظام بأن إعلامنا حر وسماواتنا مفتوحة والمعلومات عن أى شىء وكل شىء متاحة، وبأننا لم نعد نتسقط الأخبار من الإذاعات الأجنبية كما كان عليه الحال فى عهد عبدالناصر البائد..

وفى الوقت الذى لدينا فيه متحدث رسمى باسم الرئاسة، ومتحدث رسمى باسم مجلس الوزراء، ومتحدث رسمى باسم الخارجية، فإننا لم نسمع خبر إقامة الجدار العازل من أحد من هؤلاء، ولا من أى من عشرات القنوات الإذاعية والتليفزيونية الرسمية أو من الصحف الحكومية.. جاءنا الخبر أول ما جاء من صحيفة إسرائيلية هى «هاآرتس» منذ أسبوع، ثم تتابع من وكالات الأنباء الدولية، حتى أكده فى النهاية نائب وزيرة الخارجية الأمريكية وهو يتنصل من مسؤولية أمريكا عن الجدار، ملقياً تبعة اتخاذ القرار فى شأنه على مصر وحدها.. أما مصر الرسمية صاحبة الشأن أولاً وأخيراً فقد ظلت بكماء خرساء.

لا تفسير لذلك إلا واحد من اثنين، إما أن الحكومة تعلم جيداً أن قرار إقامة الجدار العازل مع غزة لن يلقى قبولاً شعبياً عريضاً أو أنه سيثير سخطاً عربياً عارماً، ولذلك فهى لا تريد أن تنشره على الناس إن لم تكن تود أن تتبرأ منه، وبهذا فهى حكومة جبانة، أو أنها لا تأبه بمشاعر شعبها ولا يهمها مَنْ عارض ومَنْ أيد، مصريين كانوا أم فلسطينيين أم عرباً، وبذلك فهى حكومة متغطرسة..

ربما يكون هناك تفسير ثالث أيضاً، هو أن الحكومة.. مثلها مثل حكومات الدول المتخلفة المنغلقة.. تعتقد أن عدم نشرها للخبر يعنى أنه لن ينتشر، وأن أفضل وسيلة لوأده فى مهده هى تجاهله، وعندئذ فهى حكومة غبية.. المؤكد فى كل حال، وإن كنا عرفنا ذلك ألف مرة من قبل، أن إعلام الحكومة الرسمى لم يعد يغطى الأخبار، وإنما يغطى عليها.. جريدة حكومية واحدة مهدودة الانتشار هى التى نشرت الخبر موجزاً بعد أن لوت عُنقه.

مع ذلك فإن مواصفات الجدار المصرى العازل، طوله وعرضه وعمقه والمواد التى يُبنى بها، أصبحت من كثرة ترديدها فى إذاعات العالم وصحفه نبأ مشاعاً، لكن الأخطر من هذا كله أنه يقام بخبرات أمريكية، وتحت إشراف سلاح المهندسين بالجيش الأمريكى، وأنه يزود بمعدات أمريكية، وأنه يتكلف مئات الملايين من الدولارات من ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية..

هو جدار أمريكى إذن أقيم على أرض مصر طوعاً بموافقتها أو كرهاً بإرغامها، وأمريكا هى صاحبة مصلحة أولى فى بنائه، إذ هى تحمى به ربيبتها إسرائيل كما فعلت ذلك منذ قيامها وحتى سارعت مؤخراً بعد العدوان الإسرائيلى البربرى على غزة فى يناير.. وقتها عقدت أمريكا، قبيل انتهاء ولاية بوش، اتفاقاً أمنياً مع إسرائيل، قيل إن مصر رفضت الانضمام إليه وإن كانت وثيقة الصلة بكل ترتيباته، ونتائج اجتماعاته فى كوبنهاجن ولندن، والخطوات التنفيذية التى أُقر اتخاذها على الأراضى المصرية لمكافحة أى اختراق يهدف إلى تهريب السلاح والبضائع إلى غزة، وذلك بالتعاون مع قوة الرقابة الأمريكية الرابضة فى سيناء.

الهدف من إقامة الجدار واضح إذن، فهو يحكم الحصار المصرى على غزة من الجنوب بعد أن أحكمت إسرائيل قبضتها عليها شمالاً وشرقاً وغرباً، بل إن الهدف - كما ورد فى تصريح خطير للمفوضة العامة لغوث اللاجئين كارين أبوزيد - هو «التمهيد لشن هجمة إسرائيلية مرتقبة على قطاع غزة».. سواء حدث هذا الهجوم أم لم يحدث، فالجدار سيئ السمعة طبقاً للمفوضة السامية الأمريكية الجنسية «سوف يزيد من صعوبة الحياة بالنسبة للفلسطينيين فى القطاع» الذين لم يعد لهم منفذ على العالم سوى بوابة رفح، بعد أن سيطرت إسرائيل سيطرة تامة على معابر القطاع الستة الأخرى.

وقد أثار تصريح أبوزيد صدىً فى أمريكا، بدأت معه حملة مضادة شارك فيها عقيد احتياط فى الجيش الأمريكى طالب «بمحاسبة الإدارة الأمريكية وحكومتى مصر وإسرائيل باعتبارهم مشاركين فاعلين فى المعاملة اللاإنسانية المستمرة لأهالى قطاع غزة وانتهاكاتهم لحقوق الإنسان الفلسطينى».

فى مصر الآن أيضاً بيانات عاجلة قدمها نواب معارضون فى برلمان الحزب الوطنى يحتجون فيها على إقامة الجدار الذى اعتبروه جريمة ترتكب فى حق سكان غزة، إن لم يكن جريمة مصر الأولى هذا العام.. ففى عدوان يناير الإسرائيلى الذى استمر 32 يوماً قتل خلالها 1440 فلسطينياً وأصيب 5 آلاف آخرين، وشرد 50 ألفاً بلا مأوى، صمتت مصر صمتاً مخزياً على العدوان، ثم واصلت الصمت على غارات إسرائيل على حدودنا بهدف تدمير الأنفاق فإذا بقنابلها تسقط على أراضينا مرات وتهدم بيوت المصريين الحدودية مرات أخرى،

وأحكمت مصر إغلاق الحدود طوال هذا العام ومنعت قوافل المساعدات الدولية والمصرية من دخول القطاع إلا بطلوع الروح، وحالت بين الفلسطينيين والخروج منه إلا بالقطارة.. بعد كل هذا تشترك مصر مرة أخرى مع إسرائيل وأمريكا فى إقامة جدار يخنق اقتصاد غزة ويجوّع مليوناً ونصف مليون فلسطينى بهدف تركيعهم لسطوة إسرائيل، أو استنفارهم ضد حكم حماس، وإسقاط حماس ذاتها لصالح حكم أبومازن الفاسد المتواطئ مع الغرب.. تلك هى الجريمة سواء كنا راضين عن أداء حماس أو ساخطين عليه.

وضاعف من وطأة هذه الجريمة الزفة الإعلامية الرسمية المصرية التى خرجت بطبل الردح البلدى منذ عدوان يناير وحتى الآن تروج لنزع عباءة مصر العربية، وتكرر بإلحاح سمج أكذوبة أن مصر استنزفت دم أبنائها وموارد خزينتها وحدها، وأن الفلسطينيين ناكرون لجميلها، وزادت الحملة هوساً عندما اشتد العدوان على غزة وخرج بعض من أبنائها هاربين من الجحيم إلى مصر فوجدوا أبوابها موصدة فى وجوههم فاقتحموها.. وقتها أطلقت السلطة المصرية كلابها المسعورة تنبح بأن السيادة المصرية انتهكت، وأن أمن مصر القومى فى خطر، وأن الفلسطينيين قادمون ليستوطنوا سيناء.

اليوم نجد السعار على وشك أن يتجدد فى انتظاره للضوء الأخضر، مما ينبئ أن مصر تتخبط من جديد، وهى تقع فى مأزقها الثالث فى شهر واحد.. فى أربعة أسابيع فقط ينطلق باشكتبة النظام فى ثلاث حملات إعلامية، سميناها فى مقال سابق طاحونة الشرشحة والغلوشة.. أولى الحملات الخائبة كانت ضد الجزائر، وخسرها النظام المصرى، والثانية كانت ضد البرادعى، وخسرها أيضاً النظام المصرى، وها هى الحملة الثالثة تبدأ وسوف يخسرها النظام المصرى قطعاً..

أقول قطعاً لأن هذه الحملة تعيد تغليف المبررات العطنة التى تزعم أن مصر تحمى بالجدار الفلسطينيين أنفسهم، فى حين أن الفلسطينيين لم يطلبوا حمايتها.. أن الفلسطينيين يجب ألا يتسللوا إلى مصر أو يدخلوها إلا بتصريح رسمى، وهو أمر طبيعى وإن يُفسد منطِقَه برطعة الإسرائيليين فى سيناء دون حاجة إلى تأشيرة.. أن هناك مخططاً إسرائيلياً لطرد الفلسطينيين من غزة ليستقروا فى سيناء، فى حين أنه كان من الممكن لمصر أن تتفادى توطين الفلسطينيين تماماً إذا ما كانت عمرت سيناء ووطنت فيها المصريين أنفسهم.. أن مصر تخشى توقيع عقوبات عليها إن لم تحاصر غزة وتمنع تهريب السلاح فى الأنفاق السرية إليها،

فإذا بمصر تتورط فى جريمة ضد الإنسانية وضد الدين وضد القيم الأخلاقية وهى تمنع- على حد قول صحيفة الإندبندنت البريطانية- وصول الغذاء وضرورات الحياة اليومية للفلسطينيين.. أن الجدار يهدف إلى منع المتسللين الأفارقة إلى إسرائيل، فى حين أن هذه مسؤولية إسرائيلية بداية، وأنه إذا كانت مصر تريد التطوع بمنعهم لكان عليها أن تبنى أيضاً جداراً فولاذياً مع إسرائيل..

كل هذا اللغط كان يمكن لمصر أن تتفاداه لو أنها وضعت يدها على أصل المشكلة وهو الاحتلال والحصار، وعملت مع غيرها من الدول العربية والصديقة عملاً جاداً مخلصاً لإنهائهما، وسمحت بمرور الأشخاص والبضائع مروراً حراً وقانونياً ومحكماً كما يحدث فى منافذ مصر الحدودية الأخرى، وبدلاً من أن تقيم الجدار استرضاء لإسرائيل وأمريكا كان يمكنها أن تطالب بتعديل بنود معاهدة السلام للسماح بوجود أكبر للجيش المصرى فى سيناء، هو وحده القادر على إيقاف التهريب.

لكن مصر لا تريد عكننة إسرائيل، بل إنها فى إطار مخطط واسع يشمل دول الاعتدال العربية مع أمريكا دخلت فى صفقات مشينة مع الإسرائيليين، واتفاقات بعضها معلن وبعضها مبطن، آخرها الاتفاق على الجدار العازل مع غزة الذى يحاولون تسويقه الآن بحجة فضفاضة مراوغة وهى الحفاظ على أمن مصر القومى، دون أن يسألوا أنفسهم أولاً: أى أمن لمصر بالاستناد إلى الإسرائيليين؟

أى أمن لمصر عندما تسحب مصر نفسها- كما تقول وكالة أسوشيتدبرس- من أى دور قيادى لها فى مشكلات فلسطين؟ وتفقد وزنها كوسيط فى المصالحة الفلسطينية بمعاداتها فريقاً وانحيازها للآخر؟ أى أمن لمصر ونحن نسلم حدودنا للأمريكيين؟ أى أمن لمصر بالانسلاخ عن العرب الذين ندّعى دوماً زعامتهم، وهل يمكن فعلاً أن ننزع جلدنا ونستقيل من تاريخنا وننسف ثقافتنا وهويتنا ونغير ديننا ونبدل موقعنا على الخريطة؟

هل أمن مصر فى حصار غزة أم أن أمنها فى فك هذا الحصار؟.. وهل تدرك مصر حقيقة تبعات هذا الجدار؟.. هل تذكر كم شوَّه موقفها أثناء عدوان غزة سمعتها وكم نال من الريادة التى تزعمها لأمتها، هل تذكر المظاهرات التى خرجت محتجة على أبواب سفاراتها فى العالم كله وفى عواصم عربية عدة منها بيروت التى حوصرت فيها سفارتنا أياماً ورجمت بالحجارة؟.. ها هى بيروت تتململ اليوم مرة أخرى ويعلن رجل دولتها الرزين الرئيس «سليم الحص» غضبه.. وغدا- أجزم لكم- ستخرج فى لبنان وغيره مظاهرات حانقة.. وعندها سيطل الناعقون لدينا من جحورهم فى هبة هستيرية تتسبب فى أعاصير غضب أخرى لا قبل لمصر بها.. وقتها سنتباكى كما تباكينا أيام حرب الكرة مع الجزائر: لماذا يكرهنا العرب؟

لكننا نتناسى أن العرب، والنخبة بينهم بالذات، يعرفون عن مصر ما لا يعرفه بعض المصريين.. يعرفون أنها عندما حاربت إسرائيل لم تحاربها من أجل عيون الفلسطينيين وحدهم.. حاربتها أساساً لأنها خطر على أمن مصر القومى ذاته، ولأنها تدافع عن بوابتها الشرقية التى كانت المعبر الأول لكل غزاة مصر عبر تاريخها الممتد.. يعرفون أن مصر كانت هى المسؤولة عن غزة وفقاً لاتفاق الهدنة العربية الإسرائيلية فى 1949، وأن جنرالا مصرياً كان حاكمها الإدارى حتى ضيعت مصر- أكرر ضيعت مصر- القطاع فى حرب 76 مع ما ضاع حينئذ من أراضيها..

يذكر العرب أيضاً أن معظم دولهم قطعت علاقاتها مع مصر عندما انفردت بالصلح مع إسرائيل، مديرة ظهرها لعمقها العربى.. يزعجهم كل يوم أن مصر تفتح أحضانها لقادة إسرائيل الذين يزورونها تباعاً، حتى إن رئيس وزرائها المتعجرف دُعى لإفطار فى رمضان الماضى على المائدة الرئاسية فى شرم الشيخ، يعرفون أن مصر التى قتلت إسرائيل أسراها لم تحرك ضدها أى دعوى قانونية ثأراً لهم، فى حين أن محامين بريطانيين استصدروا فى الأسبوع الماضى من محاكم لندن أمراً بالقبض على وزيرة الخارجية السابقة «ليفنى» بسبب عدوان حكومتها على غزة..

يعرفون أن بضائع المستوطنات الإسرائيلية تقاطع فى بلدان أجنبية عدة فى حين أنها تدخل مصر على الرحب والسعة.. يعرفون أن الأكاديميين فى بلدان أخرى قطعوا علاقاتهم مع جامعات إسرائيل، أما نحن فنفتح لهم أبواب مكتبة الإسكندرية على مصاريعها.. ويعرفون أننا نمد إسرائيل بالغاز بسعر الأوكازيون بل نخطط لزيادته بمقدار النصف فى يوليو القادم، فى حين تحتاجه دول عربية بالسعر التجارى، بل إن مصر ذاتها التى تجتاحها الآن أزمة أنابيب الغاز هى التى فى حاجة إليه قبل غيرها.

وتسألون بعد كل ذلك: لماذا يكرهنا العرب؟ الحق أن العرب لا يكرهون مصر، وإنما يمقتون نظامها وإعلامها الرسمى.. لقد عرفتهم منذ خمسين عاماً، وتجولت فى بلدانهم من طنجة إلى مسقط، فلم ألمس فى المجمل إلا كل حب للمصريين ولمصر ذاتها التى يقصدها العرب للسياحة والتجارة والتعليم من عشرات السنين.. كانت مصر هى الموئل أيام الحكم الملكى وإثر قيام الثورة..

الآن تغيرت الدنيا.. لم يعد عرب الخمسينيات كعرب القرن الواحد والعشرين، فى تلك الأيام كان العرب محتلين الآن أصبحت لهم دول وممالك بعضها أحياناً ما يناطح مصر ليثبت أنه هنا.. الآن أصبح لديهم بترول وثروات مكدسة.. الآن أصبحت لديهم مؤسسات راسخة. وجامعات أفضل من جامعات مصر.. ومراكز طبية تفوق مستشفياتنا المهترئة، وأصبح لديهم كوادر وطنية راقية من الأطباء والمهندسين والعلماء.. باختصار هم يتقدمون ونحن انحدرنا.

وفى ظل العولمة التى نعيشها والتواصل بالأقمار الصناعية والإنترنت بدأ الجيل العربى الجديد، شأنه شأن الجيل المصرى الجديد، يتجه إلى مراكز الإشعاع فى الغرب، ومع تعدد وسائل النقل الحديثة ويسر انتقال الأموال والبضائع تعددت وجهات العرب، السياح منهم الذين كانوا يتدفقون على مصر أصبح الكثير منهم يتجه إلى بريق دبى، وإلى صخب لبنان، وإلى شواطئ المتعة فى تونس، وإلى المنتجعات المبهرة بعبق التاريخ فى المغرب، وإلى تركيا مهند وأمريكا أورلاندو، وإلى جنوب أفريقيا وتايلاند، جاذبية مصر الأولى التى تكمن فى آثارها لم تكن يوماً مغرية للزوار العرب الذين كانوا يجدون دائماً متعتهم فى طريقة الحياة المصرية..

نعم هى تغريهم حتى الآن، ولكن مصر فقدت ميزة رخص الأسعار، وأصبحت تقلق السياح بسبب العنف والتلوث والتسول، وتزعج التجار والمستثمرين بالإجراءات الإدارية المعقدة والفساد والرشوة، وتنفر الطلاب والمرضى الذين لم يعودوا يجدون فيها تعليماً أو تطبيباً.

لا عرب اليوم هم عرب الأمس، ولا مصر اليوم هى مصر التى كانوا يعرفونها، وكنا نحن نعرفها.. والمصريون هم الآخرون تغيروا.. والأخطر من تغير طبائعهم هو تغير سياسات نظامهم، ففى حين كانت مصر هى التى دعت العرب لإقامة جامعة عربية فى عهد الملك السابق فاروق، نجد أن مصر الجمهورية تُعرض عن العرب منذ السبعينيات وتتجه بوصلتها إلى واشنطن، وتؤمن بأن 99% من أوراق الحرب والسلام فى يد أمريكا، وكذلك 99% من فرص مستقبلها..

ونجدها أيضاً تطأطئ رأسها لإسرائيل كلما حدثت أزمة، سواء فيما يتعلق بالأسرى، أو بقتل جنودنا على الحدود، أو بهدم بيوتها فى رفح. وكما أن سياسات النظام تغيرت فقد تغير إعلامه، وأصبح طاحونة للشرشحة والهلوسة، كلما تحركت آلاتها فإنها تنضح بأسوأ ما فى المصريين.. الاستعلاء والمنّ..

واليوم، وهذه الطاحونة توشك أن تهدر مرة أخرى، يجب على العقلاء فينا أن يحذروا من أن نفكر بأقدامنا كما فعلنا عندما خطفت عقولنا مباريات الجزائر، التى يبدو أنها انتهت بسخرية الفيفا المرّة من الملف الذى قدمناه له، والأهم أنها انتهت بأزمة كان من الممكن تلافيها ليس مع الجزائر وحدها وإنما مع السودان أيضاً. أكاد اليوم أرى أزمة تطل، سوف تكون مع الشعوب العربية جميعاً، لابد لتفاديها من صدور أمر عال بإيقاف طاحونة الإعلام قبل أن تبدأ فى الطنين، وقبل ذلك وبعده استئصال الورم الخبيث من أساسه.. إيقاف بناء جدار العار!


المصري اليوم