«التجارة» تقر تعديلات جديدة لاستيراد القمح.. ومسؤولون يستبعدون تأجيل المناقصات لارتفاع الأسعار عالميا

قررت وزارة التجارة والصناعة إدخال تعديلات جديدة على مواصفات استيراد القمح، بهدف توسيع المناشئ أمام الهيئة العامة للسلع التموينية.

وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعية، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن هيئة السلع التموينية ستعلن فى غضون أيام عن التعديلات الجديدة التى وصفها بالمرنة، موضحاً أنها تتيح للهيئة حرية الحركة فى الاستيراد ولا تمس عمليات المراقبة الصارمة المحددة لضمان جودة المستورد.

وفى هذه الأثناء، أكدت هيئة السلع التموينية مواصلتها عقد مناقصات توريد قمح من السوق العالمية، فى الوقت الذى تشهد فيه الأسعار ارتفاعا على خلفية تراجع المحصول المتوقع عالميا، بسبب نقص الأمطار فى بعض المناشئ الرئيسية الموردة لمصر.

وقال هشام رجب، مستشار وزير التجارة لشؤون التجارة الداخلية، فى تصريح خاص، إن هيئة السلع التموينية لا يمكنها وقف المناقصات بسبب ارتفاع الأسعار، لالتزامها بالحفاظ على معدلات استراتيجية تكفى احتياجات السوق المحلية لمدة ٦ شهور مستقبلية.

وتستورد مصر سنويا ما يتراوح بين ٦ و٧ ملايين طن سنويا لتوفير نحو ٦٠% من الاحتياجات المحلية من القمح .

وقال رجب إن المناقصات الحالية تستهدف ضمان تأمين الاستهلاكات المرتفعة فى شهر رمضان، مشيرا إلى استمرار الهيئة فى طرح المناقصات بصفة منتظمة رغم الزيادة فى الأسعار العالمية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى ذكرت فيه شبكة بلومبرج الإخبارية، أن أسعار القمح العالمية شهدت ارتفاعا بنسبة ٣٥% منذ ٩ يونيو الماضى فى بورصة شيكاغو للسلع على خلفية نقص الأمطار فى روسيا ودول أوروبا وكازاخستان بالإضافة إلى السيول فى كندا، وهو ما حثّ وزارة الزراعة الأمريكية على خفض توقعاتها بشأن محصول القمح القادم بنسبة ١.١%.

وأعلنت روسيا، رابع أكبر مصدر للقمح، حالة الطوارئ فى ١٧ منطقة فى منتصف الشهر الجارى، كما أكدت كندا أنها بصدد تعويض الفلاحين والمزارعين بنحو ٤٣٢ مليون دولار، بسبب فساد المحاصيل على خلفية الفيضانات.

وتعتبر روسيا أكبر مورد للقمح للسوق المصرية، بما يزيد على ٦٠%، تليها فرنسا والولايات المتحدة.

ورغم هذه المستجدات فإن على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أعرب عن تفاؤله بعودة الأسعار إلى طبيعتها مع ظهور المحصول العالمى الشهر المقبل.

ولفت شرف الدين إلى أن أسعار القمح العالمية حاليا باتت مساوية لسعر توريد القمح المصرى، بما يستدعى من الحكومة الاهتمام بالمحصول المحلى، لأن السعر العالمى دائم التذبذب ولا يمكن الاعتماد عليه. من جانبه، استبعد رولان جيراجوسيان، مدير مكتب رابطة مصدرى القمح الفرنسية فى الشرق الأوسط بالقاهرة، ارتفاع الأسعار على غرار ما حدث فى ٢٠٠٨.

وقال جيراجوسيان لـ«المصرى اليوم»، إن وفرة محصول القمح فى السوق العالمية لا تشير إلى إمكانية ارتفاع الأسعار، موضحاً أن الدول الرئيسية المنتجة عالميا لاتزال لديها وفرة فى الكميات تبرهن عليها أسعار المناقصات الدولية للاستيراد.

كانت شبكة بلومبرج الإخبارية قد أشارت إلى أنه رغم ارتفاع أسعار القمح إلى ٥.٨ دولار لـ«البوشلة»، وهى وحدة قياس الحبوب فى بورصة شيكاغو، فإنها لن ترتفع إلى ١٣.٥ دولار كما حدث عام ٢٠٠٨، خاصة مع إعلان هيئة المعونة الأمريكية ارتفاع حجم المخزون من القمح فى الولايات المتحدة أكبر المصدرين، بما يعادل ١٨٧ مليون طن مترى مع نهاية موسم ٢٠١١، وهو ما يزيد بنحو ٦٢.٦ طن على المخزن نفسه فى ٢٠٠٨.