مصر وإيران وبشائر عودة العلاقات الدافئة

يبدو أن عام 2007 أبى أن يرحل تاركا وراءه فقط الكثير من الآلام للعرب والمسلمين ، فقد جاءت زيارة مساعد وزير الخارجية المصري لإيران في 11 ديسمبر بمثابة مفاجأة سارة أعادت البسمة ليس فقط لشعبي البلدين وإنما للمسلمين في كل مكان باعتبار التلاقي بينهما مصدرا للقوة والوحدة الإسلامية التي تتوق إليها قلوبنا جميعا ليل نهار .



محيط - جهان مصطفى



وكان مساعد وزير الخارجية المصري حسين ضرار قد قام بزيارة تاريخية لإيران تعتبر الأولى من نوعها على هذا المستوى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1980 ، الأمر الذي فسره مراقبون بأنه خطوة كبيرة على طريق إعادة العلاقات الدبلوماسية كاملة بين البلدين ، حيث أنه منذ قطع العلاقات تقوم في كل منهما شعبة لتمثيل مصالح البلد الآخر .



وهناك أمور كثيرة تدعم الأجواء المتفائلة السابقة ، حيث أعلن مقرر اللجنة البرلمانية الإيرانية لشئون الأمن القومي والسياسة الخارجية كاظم جلالي أن رئيس مجلس الشورى الإيرانى غلام علي حداد عادل سيقوم بزيارة لمصر في نهاية يناير 2008 ليشارك في مؤ‌تمر اتحاد البرلمانات الإسلامية ، وأكد أن مصر من وجهة نظر إيران تحظى باهمية بالغة ولها دور مهم في العالم الإسلامى ، مشيرا إلى أن الزيارة المرتقبة تعتبر الأولى من نوعها لمسئول إيراني رفيع المستوى لمصر منذ ثلاثة عقود.



وبجانب الزيارات المتبادلة ، فقد توالت في الشهور الأخيرة تصريحات المسئولين في كلا البلدين حول اقتراب عودة العلاقات بعد إزالة الموانع التي تحول دون تحقق هذا الهدف كان آخرها فى 12 ديسمبر بالتزامن مع زيارة مساعد وزير الخارجية المصرى ، حينما أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أنه مستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والقاهرة التي تصب في مصلحة البلدين وكذلك أنه على استعداد لزيارة مصر.


وقال نجاد خلال مؤتمر صحفي :"أعتقد أن استئناف العلاقات بين إيران ومصر هو في مصلحة الشعبين وفي حال تلقيت دعوة من مصر وأعيدت العلاقات بين البلدين فإنني مستعد لزيارة مصر".



والتصريحات تلك لم تكن الأولى للرئيس الإيرانى ، فقد أكد في منتصف مايو 2007 أيضا استعداد بلاده لإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع مصر وفتح سفارتها في القاهرة في الحال إذا وافقت الحكومة المصرية على ذلك، قائلا :" إننا على استعداد لاستئناف علاقاتنا الدبلوماسية مع مصر وفي حال أبدت الحكومة المصرية استعدادها لذلك فإننا سنفتح سفارتنا في اليوم نفسه".



وأضاف نجاد قائلا :" إن الشعبين المصري والإيراني صديقان وإعلاننا حول فتح سفارة لنا في القاهرة يظهر مدى حسنة نية إيران" .


وسارع وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط إلى وصف تصريحات نجاد بأنها إيجابية ، مؤكدا أن 80% من الصعوبات أمام عودة العلاقات بين البلدين قد زال .


وقبل ذلك ، أوضح أبو الغيط في تصريحات أدلى بها نهاية إبريل الماضي أن العلاقات بين مصر وإيران بصفة عامة تتسم بالاستقرار ، قائلا :" لاشك في أن المزيد من تطوير هذه العلاقة يمثل إضافة إيجابية للوضع الإقليمي وللعالم الإسلامي.



كما رحب أبو الغيط بأي تعاون مصري إيراني يستهدف تفريغ أزمات التوتر ومشكلات المنطقة خاصة مشكلات لبنان والعراق وغيرها من مسائل تتعلق بالشأن العربي .


وفى 4 مايو 2007 ، أعلن وزير الخارجية الإيرانى منوشهر متقي أن مصر وإيران لديهما أرضيات مشتركة واسعة للغاية وأن مصر كانت على الدوام محل احترام وتقدير من قبل الساسة والشعب فى إيران وأن هناك تعاوناً قائماً بين البلدين فى مختلف الجوانب وكذلك بين المفكرين والمثقفين فى البلدين كما يوجد تعاون بين الدبلوماسيين فى البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وهو أمر قال متقى إنه محل ترحيب من جانب إيران .



وأوضح متقي أن التشاور مستمر بين مكتبي رعاية المصالح فى كلا البلدين تحت إشراف اثنين من الدبلوماسيين البارزين بدرجة سفير وهناك خطوات أخرى فى هذا الاتجاه.


وفي 27 مارس 2007 ، أعلن الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي أن مصر وإيران جناحان وساعدان قويان لايمكن أن يكتمل العالم الاسلامي إلا بهما.



وأوضح خاتمي خلال حضوره ندوة حول حوار الحضارات في مدينة الاسكندرية المصرية أنه حاول كثيراً خلال فترة توليه رئاسة إيران أن يزيل العديد من المعوقات بين البلدين فى مجال السياسة لتعود العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات الأخيرة تدعيم العلاقة بين البلدين فى المجالات الإنسانية والتكنولوجية والاقتصادية.



وأضاف الرئيس الإيرانى السابق أنه والرئيس المصري حسني مبارك أكدا خلال لقائهما في إطار الزيارة غير الرسمية أنهما يريدان علاقة جيدة بين البلدين، مشدداً على أن الذين لايريدون أن تعود العلاقات المصرية الإيرانية لايريدون الخير للبلدين.



التعاون الثقافي


وبجانب الزيارات المتبادلة والتصريحات المتفائلة ، فقد جرت لقاءات ثقافية مابين الجانبين المصري والإيراني على طريق تهيئة الشارع في البلدين لعودة تلك العلاقات وذلك بالنظر إلى أن العامل الثقافي المتعلق بالبعد العقائدي هو أهم مايربط بين شعبى البلدين.


ففى 13 يونيو 2007 ، تم الاتفاق بين السفارة الإيرانية في القاهرة ومشيخة الأزهر على تعاون واسع ما بين جامعة الأزهر الشريف وبين دوائر مماثلة في طهران من أجل التقريب بين المسلمين في البلديين الشقيقيين وإزالة مايحول بين الأشقاء .



وشدد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى خلال لقاءه بمقر مشيخة الأزهر مع السفير حسين رجبى رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة على أهمية التقريب بين السنة والشيعة والانفتاح والحوار العقلاني والإيجابي بينهما مع توافر حسن الظن وصدق النية للعمل سويا لما فيه خير الأمة الإسلامية .


وخلال اللقاء ، شدد طنطاوي أيضا على عدم وجود أى خلاف فى الأركان أو الجوهر أو الأصول بين السنة والشيعة، وأن مايبدو من خلاف بسيط فى الاجتهاد فى الفروع وليس الأصول المتفق عليها للإسلام يمكن تداركه من خلال الحوار الهادىء البناء بين علماء الجانبين والتبادل الثقافى المشترك.



نجاد خلال القمة الخليجية

وأعرب طنطاوي عن استعداد الأزهر الشريف للتعاون مع إيران لتبادل العلماء والباحثين والمحاضرين والتعاون بين مجمعى البحوث الإسلامية فى البلدين لما فيه خدمة الإسلام وتبادل الآراء والكتب الدينية فى إطار من الصدق والتفتح العلمي وإبداء أي ملاحظات من علماء الجانبين فى إطار التنسيق بين السنة والشيعة.


وأكد شيخ الأزهر أيضا أنه لا إكراه فى العلم والعقائد بين السنة والشيعة ولا يجوز لأي أحد أن يجبر آخر على أى نهج بل التعاون والتعايش لما فيه مصلحة الجانبين ، مشيرا إلى أن الإكراه فى الدين لايأتي بمؤمنين صادقين بل بمنافقين كذابين.



وأبدى طنطاوي استعداده لدراسة طلب الجانب الإيراني بالسماح لطلاب المرحلة الثانوية الإيرانية بالدراسة بجامعة الأزهر وذلك من خلال لجنة علمية تبحث المواد المدرسة فى البلدين وإمكانية عمل معادلة وكذلك الاستعداد لمد إيران بالكتب والمراجع السنية التي تريدها وبحث إمكانية إقامة فرع للأزهر بإيران لتدريس المذهب الجعفري والتقريب مابين المذاهب الإسلامية بشكل عام.



ومن جانبه ، أشاد السفير حسين رجبي رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة بدور الأزهر الشريف فى نشر الإسلام الوسطى المعتدل فى العالم الإسلامي وبالتعاون الديني القائم بين مصر وإيران لما فيه مصلحة الأمة الإسلامية مشاركا شيخ الأزهر الرأي فى أهمية التقريب بين السنة والشيعة لما فيه خير الأمة الإسلامية.



تفسيرات متباينة


ورغم الزيارات والتصريحات السابقة التى توحى باستئناف العلاقات الدبلوماسية كاملة بين البلدين فى المستقبل القريب إلا أن هناك سؤالا ملحا يردده كثيرون وهو لماذا جاءت زيارة مساعد وزير الخارجية المصرى لإيران في هذا التوقيت ؟.


ويري مراقبون أن هناك تغيرات دولية هى التى دفعت مصر لقبول ماكانت تتحفظ عليه في السابق بشأن استئناف العلاقات مع إيران بينما هناك من يرى أن التحرك المصرى جاء في إطار تغيرات إقليمية ، وهناك تفسير ثالث يرى أن عوامل داخلية هى الأساس .



فالنسبة للتفسير الأول يري أن هناك مناخا عاما في المنطقة يميل في الوقت الراهن لصالح قوى المقاومة والصمود فى مواجهة "مشروع الشرق الأوسط الكبير" الذي تروج له واشنطن وهو الأمر الذي دفع واشنطن إلى الاستعانة بكل من طهران ودمشق وبدول عربية أخرى مثل مصر والسعودية من أجل لملمة جراحها في العراق ومحاولة الخروج منه بأقل خسائر مستقبلية ممكنة.



فلأول مرة منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عقد حوار في عام 2007 بين طهران وواشنطن على مستوى السفراء في بغداد لبحث قضية استقرار العراق ، كما شاركت إيران في مؤتمرات جرى تنظيمها في العراق وشرم الشيخ بحضور أمريكي على مستوى رفيع لبحث الموضوع العراقى أيضا.



وبالنظر إلى أن التنسيق الاستراتيجي المصري الأمريكي كان هو بحسب المراقبين السبب الحقيقي وراء عرقلة عودة العلاقات المصرية الإيرانية على امتداد أكثر من ربع قرن مضي ، فإن التحرك المصرى جاء هذه المرة دون أية تحفظات أمريكية على عودة علاقات القاهرة مع طهران ، وذلك لرغبة واشنطن في أن تلعب القاهرة دورا في إقناع طهران بالعمل على إنقاذ قوات الاحتلال الأمريكى التي تواجه صعوبات جمة في العراق والمساعدة على خروجها بشكل يحفظ لواشنطن نوعا من ماء الوجه.



وفي مواجهة التفسير السابق ، هناك من يرى أن مصر تتمتع باستقلال تام في سياستها الخارجية كما أنها تتحرك من منطلق عروبى بالأساس ولذا جاءت خطوتها الأخيرة في إطار تقارب عربى إيرانى واضح تمثل في حضور الرئيس الإيرانى للمرة الأولى للقمة الخليجية الأخيرة التى عقدت فى الدوحة وبعد أن تلقت الدول العربية وخاصة الخليجية إشارات إيجابية بشأن سلمية برامج إيران النووية وكانت نقطة التحول الهامة في هذا الشأن عندما نشرت الاستخبارات الوطنية الأمريكية تقريرا جديدا في 3 ديسمبر أكدت فيه أن إيران علقت برنامجها النووي العسكري في 2003 الأمر الذى أشاع مزيدا من الارتياح في العالم العربى .



وبجانب ماسبق ، فإن القاهرة ترغب أن تؤدي دورًا فعالاً في العراق بالتعاون مع إيران لحل مشاكل الشعب العراقي حيث لم تستطع القيام بذلك دون استئناف علاقاتها مع طهران ، بالإضافة إلى جانب اهتمام القاهرة بتسوية سياسية بين طهران وأبو ظبي بشأن قضية الجزر الإماراتية المحتلة، طنب الكبرى والصغرى وأبو موسى وحرصها على إقناع طهران بأهمية حل هذه المشكلة بما يدفع بالعلاقات العربية الإيرانية وخاصة مع مصر خطوات للأمام.



ورغم أن هذا التفسير يجد آذانا صاغية كثيرة إلا أنه هناك من يرى أن عوامل داخلية بالأساس هى التى تقف وراء التحرك المصرى الأخير ، فبعض القضايا الخلافية التى كانت تعوق استئناف العلاقات مثل موضوع شارع الإسلامبولي أوعرقلة إيران لعملية السلام بالشرق الأوسط وتصدير الثورة أو ما يتردد عن دعم إيران لبعض الجماعات الأصولية في مصر تراجعت للخلف أو تم الاتفاق على تسوية بعضها سياسيا حيث قامت إيران بتغيير اسم شارع الإسلامبولى وإطلاق شارع الإنتفاضة عليه كما لم يثبت حتى الآن تدخل إيران في الشأن المصرى ، بالإضافة إلى أن إسرائيل هى التى تعرقل احلال السلام وليس إيران.



وهناك أيضا التعاون النووى السلمى، فمصر أعلنت مؤخرا عن استئناف برنامجها النووى ولذا ترغب في الاستفادة من الخبرة الإيرانية في مجال التكنولوجيا النووية السلمية خاصة بعد تقرير الاستخبارات الأمريكية الأخير الذى أبعد الشبهة العسكرية عن البرنامج النووى الإيرانى .



ومما يدعم هذا الاتجاه أنه رغم القطيعة في العلاقات بين البلدين إلا أن مصر طالما ساندت إيران في الوكالة الدولية للطاقة النووية في موضوع ملفها النووي وذلك بسبب خشيتها من التفوق النووي الإسرائيلي وخطره على العرب والمنطقة وكذلك مشاريعها النووية السلمية.



وهناك أيضا البعد الاقتصادى ، فالمشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى دفعت القاهرة للتفكير في أسواق جديدة وجاءت إيران فى المقدمة ، وهذا ماعبر عنه الأمين العام لجمعية الصداقة المصرية الإيرانية عبدالستار عشرة عندما أشار إلى إمكانيات وقدرات إيران ومصر الصناعية الجيدة ، قائلا على هامش زيارة مساعد وزير الخارجية المصرى :" بامكاننا أن نقيم تعاونًا وثيقًا باعتبار أننا متكاملون ولسنا متنافسين والتنافس يتمثل فقط في أن يوفر كل جانب أفضل السلع الممكنة للجانب الآخر".



وكشف عشرة عن مجالات التعاون المختلفة القائمة حاليًا ومن ضمنها وجود مصنع مشترك لإنتاج السيارات بين البلدين في مصر وإنشاء مصنعين للسكر في إيران من قبل مصر ورغبة مصر في شراء القمح من إيران.


كما أشار الأمين العام لجمعية الصداقة المصرية الإيرانية إلي السياحة كمجال مهم بين البلدين واستعداد إيران لإرسال نصف مليون سائح وزائر إلي مصر سنويًا ، قائلا :" لقد بادرنا إلي تشكيل مجلس أعمال مصري إيراني مشترك سيجتمع قريبًا كما أن هناك البنك الإيراني المصري المشترك الذي يقوم بدور كبير جدًا في تنمية العلاقات وتسهيل التبادل التجاري خصوصًا في ظل محاولات الحظر التي يمكن أن تفرضها أمريكا علي البنوك الإيرانية.



وأيا ما كانت صحة أى من التفسيرات السابقة فإن الأمر الذى لاجدال فيه بحسب المراقبين أن عودة العلاقات يخدم الدولتين بصفة خاصة والعالم الإسلامى بصفة عامة ومن شأنه التصدى لمخططات إشعال فتنة بين المسلمين سنة وشيعة ، بالإضافة إلى أن القيادة المصرية هي التي ستكسب أولا وأخيرا جراء إقدامها على إعادة العلاقات مع طهران لكون الشارع المصري يؤيد عودة تلك العلاقات بقوة ويبقى الأمر الأهم وهو أن عودتها يعتبر دليلا واضحا على استقلالية القرار المصري.



تاريخ من التقارب والتباعد


شهدت العلاقات المصرية الإيرانية مراحل تقارب وتباعد خلال العقود الماضية ، فقد تزامن قيام ثورة يوليو عام 1952 مع وجود محمد مصدق رئيس الوزراء الإيراني الذي كان يعد نموذجا للنضال ضد الاستعمار الغربي للشعوب الشرقية إلا أنه في عام 1953 أطاح به الأمريكان والبريطانيين وقام شاه إيران محمد رضا بهلوى بتعيين حليف للغرب بدلا منه كما اختار الشاه استراتيجية التقارب مع الغرب والتحالف مع إسرائيل ومعاداة الشيوعية ، أما في مصر فقد وضع جمال عبد الناصر ورفاقه في تنظيم الضباط الأحرار استراتيجيتهم على أساس القومية العربية والتقارب مع المعسكر الشرقي ومعاداة إسرائيل والغرب.



اتفاقية كامب ديفيد أغضبت إيران

لذا تأزمت العلاقات بين زعماء البلدين بسبب التوجهات المتعارضة لديهما فأحدهما يتبع المعسكر الغربي والآخر يتقرب من المعسكر الشرقي فظلت العلاقات السياسية غير قوية حتى عام 1960 حيث تم قطع العلاقات السياسية بين البلدين بأمر من الرئيس جمال عبد الناصر .


وعندما تولى الرئيس أنور السادات الحكم عادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين واستمر هذا الحال إلى عام 1979 وهو العام الذي شهد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة آية الله الخميني وهروب الشاه ، حيث ظهر التوتر مجددا عندما قرر السادات استضافة شاه إيران السابق بعد أن رفضت الولايات المتحدة استضافته الأمر الذي أغضب إيران.



وأقدمت مصر على خطوة أخرى أغضبت إيران وذلك عندما وقعت معاهدة السلام مع إسرائيل في مارس 1979 ، ولذا قررت إيران في عام 1980 قطع العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة إثر توجيهات من الزعيم الإيراني الراحل آية الله الخميني للخارجية الإيرانية آنذاك.


وبعد اغتيال السادات في أكتوبر 1981 أطلقت إيران اسم قاتله خالد الإسلامبولي الذى كان ينتمى لجماعة الجهاد على أحد شوارع طهران الرئيسية ، ما ساهم في توتير العلاقات أكثر .



وجاء تأييد مصر للعراق في حربها مع إيران التي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988 بمثابة الضربة للقاضية للعلاقات الثنائية ، وبعد انتهاء الحرب أخذت العلاقات في التحسن الطفيف ، حيث تبادلت الدولتان الوفود على مستوى الفرق الرياضية والفنية ثم على مستوى الوزراء في مناسبات دولية وإقليمية مختلفة إلى أن جاء عام 1990 وهو العام الذي غزا فيه العراق الكويت ، فعاد التوتر مجددا.



ففى تلك الفترة ، رحبت مصر بالقوات الدولية التي حشدتها الولايات المتحدة لإخراج العراق من الكويت بل وشاركت بنفسها في تلك القوات بفرقة عسكرية كاملة وبعد هزيمة الجيش العراقي عام 1991 وتحرير الكويت بقيت القوات الأمريكية في منطقة الخليج ، وقد اعتبرت إيران بقاء هذه القوات والاتفاقات الأمنية التي وقعتها مع دول الخليج لحمايتها وإقامة قواعد عسكرية في تلك الدول تهديدا لأمنها القومي ، بينما ساندت مصر دول الخليج في الاستعانة بقوات أمريكية لحمايتها.



وسرعان ما تراجع التوتر مرة أخرى وعادت العلاقات الدبلوماسية على مستوى مكاتب رعاية المصالح عام 1991 كما أيدت مصر عام 2000 انضمام إيران إلى عضوية مجموعة الـ15 التى تضم عددا من دول العالم الثالث ذات الثقل السياسى والاقتصادى.


وفي عام 2003 تطورت العلاقات أكثر بين البلدين عندما التقى الرئيسان الإيرانى محمد خاتمي والمصرى حسني مبارك في سويسرا على هامش مؤتمر قمة المعلوماتية ، كما قررت إيران في بداية عام 2004 رفع اسم خالد الإسلامبولي عن أحد شوارع طهران وإعادة تسميته بشارع الانتفاضة.


إلا أنه في 7 ديسمبر 2004 ، توترت العلاقات مرة ثانية إثر إعلان النائب العام المصري عن إحباط أجهزة الأمن المصرية محاولة إيرانية لزرع جاسوس مصري يدعى محمد عيد استطاع دبلوماسي إيراني يعمل في القاهرة تجنيده، مشيرا إلى أن هذا الجاسوس كان يخطط للقيام بعمليات تفجير في مصر والمملكة العربية السعودية وهو مانفته إيران بشدة .



وبعد تدهور الوضع الأمنى في العراق وتزايد الاتهامات لإيران بالمسئولية بجانب الاحتلال عن هذا الوضع وتصاعد الأزمة النووية بين إيران والغرب ازدادت العلاقات توترا وترددت تقارير حول أن مصر اشترطت قبل التفكير في استئناف العلاقات مع إيران أن تثبت طهران حسن نواياها بالعمل لإعادة الأمن والاستقرار للعراق وبطمأنة العالم بشأن سلمية برنامجها النووى .



ويضاف إلى ماسبق استمر الخلاف في وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية حيث تؤيد مصر المسيرة السلمية بينما تعارضها إيران ، بجانب غضب مصر من استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.


ورغم أن مخاوف مصر من شعارات الثورة الإسلامية الإيرانية ومخاوفها من خسارتها علاقاتها الاستراتيجية مع أمريكا العدو اللدود لإيران كانت من الأمور البارزة التى أعاقت تطور العلاقات بين البلدين إلا أنها ليست العامل الأساسى بحسب المراقبين فالأمر الذى يحكم علاقات البلدين هو على الأرجح أن مصر وإيران دولتان ذات تأثير إقليمي ولكل منهما أهدافها ورؤيتها الخاصة لتحقيق مصالحهما وقد تتفق هذه الرؤى في بعض زواياها وقد تختلف وعلى هذا الأساس تتشكل طبيعة العلاقات الثنائية بين الدولتين.