دراسة تؤكد‏:‏ فقر اء مصر أثرياء بسبب الثروة العقارية الخامدة

أكد الدكتور هيرناندو ديسوتو الخبير الآقتصادي العالمي آن إصلاح الاقتصاد في مصر يقتصر علي تنفيذ استراتيجية من أربعة كلمات وهي دمج الثروة العقارية في الاقتصاد‏.‏
حيث ثبت من دراسه قام بها أن92% من المصريين يمتلكون عقاراتهم بشكل غير رسمي بينما هناك فقط8% بشكل رسمي و88% من أصحاب المشروعات يعملون بشكل غير رسمي و12% فقط بشكل رسمي وما يسمي برأس المال الميت أوالأرصدة الميتة للفقراء وفي دراسة طويلة أجراها بالاشتراك مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية وتم تقديمها للحكومة ولمجلس الوزراء في محاولة لعكس ما يمكن عمله لتحويل جزء من أصول مصر بالطريقة ليمكن استخدامها كائتمان ورأسمال وتحويلها إلي سيولة مالية تساعد علي إثراء الفقراء ولكن بسبب قوانين الإيجارات الاستثنائية زادت من الفقر وهذه الدراسة تعطي بعض التفاصيل والأرقام عن رأس المال الميت في عقارات مصر بالنسبة للمدن والمناطق الحضرية, القاهرة الكبري قدرت ما يملكه الفقراء من رأسمال ميت بـ79.4 مليار دولار, الإسكندرية23 مليار دولار, مدن أخري51 مليارا, المناطق السكنية الريفية40.9 مليار, الإجمالي195.2 مليار دولار, في الريف شمال مصر في الدلتا28 مليارا, في الجنوب أي في الصعيد18 مليارا, الإجمالي لها36 مليارا مجموع الأرصدة الميتة في مصر241 مليار دولار,وكما يقول المهندس صلاح حسب وزير الإسكان الأسبق إن قانون الإيجار القديم تسبب في حرمان وبطالة أكثر من12 مليون من الأيدي العاملة في التشييد والبناء بسبب توقف المستثمرين عن البناء وإغلاق8 ملايين شقة زاد من البطالة كما تسبب في حرمان التداول المالي والتحول إلي البورصة بسبب هذا القانون اللا دستوري واللاشرعي واللااقتصادي وبدلا من أن تتحرك العجلة الاقتصادية في البناء والتشييد توقفت بسبب هروب صغار المستثمرين من المجال وتحملت الدولة كل أعباء الإسكان والطبيعي وعلي مستوي كل دول العالم أن الدولة تتحمل12 إلي15% بينما القطاع الخاص يتحمل أكثر من85% من الإسكان وبحسابات بسيطة عرفنا مدي الكارثة التي سببها قانون الإيجار القديم وجاء الضرر فوق رءوس الغلابة والفقراء والكادحين ففي حالة دمج الثروة العقارية المصرية في الاقتصاد القومي وهو ما يحدث في كل دول العالم.

المصدر : الاهرام