دفاع العادلي في ختام مرافعته في قضية قتل المتظاهرين: نطالب ببراءة الوزير الأسبق..ولا نريد إضاعة دم الشهداء

في ختام مرافعته التي استمرت ستة أيام طالب دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي أمس ببراءته في قضية قتل المتظاهرين والتي يحاكم فيها مع الرئيس السابق حسني مبارك وستة من مساعديه.
جدد الدفاع ما قاله في الجلسات الماضية من عدم وجود أي دليل في القضية يدين العادلي كما قال إنه لا يوجد أي شاهد ذكر أن الوزير الأسبق أصدر تعليمات بقتل المتظاهرين أو حمل الأسلحة الآلية أو الخرطوش.
قدم الدفاع للمحكمة 27 حافظة مستندات تضمنت أعداد الشهداء من رجال الشرطة وكذلك أعداد المصابين خلال أيام الثورة في الفترة من 25 إلي 31 يناير.
في نهاية المرافعة بعث دفاع العادلي برسالة مفاجئة قال إنه يبعث بها إلي كل إنسان طلب الدفاع رسالة كل إنسان أن يرد المظالم إلي أهلها ورد الحقوق إلي أهلها ورد الأموال.
بدأت المحكمة جلستها قرابة الساعة العاشرة صباحاً.. سبق ذلك بدقائق دخول المتهمين في قفص الاتهام.
عقب إثبات حضور المتهمين سمح المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة لدفاع العادلي بالبدء في المرافعة.
أورد دفاع العادلي أمام المحكمة دفوعه وطلباته في عدة نقاط.. حيث قال إن جريمة الاشتراك في قتل المتظاهرين المسندة إلي الوزير الأسبق جريمة مستقلة في هذه القضية وهذه الجريمة تنتفي عن العادلي يكفي لبراءته حتي لو تم التوصل إلي الفاعل الحقيقي.
شبهات
وصف الدفاع الاتهامات الموجهة من النيابة العامة إلي موكله لا تعدو أن تكون سوي شبهات.. واستطرد قائلاً إن جميع من حضر الاجتماع مع المتهم الخامس العادلي قال إن التعليمات صدرت بضبط النفس وعدم استخدام السلاح الناري أو الخرطوش وأن آخر حاجة يمكن استخدامها هي "الغاز".
وأضاف الدفاع أنه لم يتم عقد اجتماع لاحق بعد هذا الاجتماع بين العادلي ومساعديه لإضافة تعليمات جديدة وأنه لم يحضر شاهد واحد يقول إنه سمع الوزير أو شاهده يقول خلاف تلك التعليمات وأن جميع مساعدي الوزير بلغوا مرؤوسيهم ذات التعليمات.
أرض الواقع
وتطرق دفاع العادلي في مرافعته إلي الذين تم سؤالهم في التحقيقات التي أجرتها النيابة من رجال الشرطة وقال إن جميع الضباط والجنود والقيادات الذين تم سؤالهم في التحقيقات قرروا تلقيهم تلك التعليمات وأنه تم تنفيذها علي أرض الواقع وهي ضبط النفس وعدم اصطحاب السلاح الآلي والخرطوش.
وقال الدفاع: إن جميع الوقائع من قتل وإصابة واتهم فيها ضباط شرطة مجهولين لم يحدد اسم ضابط واحد علي سبيل القطع واليقين.. وأشار الدفاع في ذلك إلي وقوع الاعتداءات علي أقسام الشرطة وقال إن هذه الاعتداءات وقعت في توقيت متقارب في أماكن محيطة ومتجاورة.
حجم المتظاهرين
أضاف الدفاع: أن هناك أسلحة نارية وخرطوش موجودة مع الخارجون علي القانون في جميع أنحاء الجمهورية قد يكون هؤلاء الخارجون علي القانون استخدموها مما ساعد في وقوع حالات الإصابة وحالات الوفاة.
كما تطرق الدفاع إلي أعداد المتظاهرين الذين خرجوا في أيام ثورة يناير وقال إن حجم المتظاهرين فاق التوقع وفاق أعداد الشرطة أضعاف أضعاف وأن هناك عناصر مندسة بين المتظاهرين لأغراض غير سلمية قامت بإحداث فتنة بين المتظاهرين والشرطة.
وتحدث الدفاع عن عامل الخبرة لدي القوات في التعامل مع مثل هذه المظاهرات وقال إن قلة خبرة القوات في التعامل مع هذا الموقف ومع التشديد في التعليمات من المتهم الخامس العادلي علي القوات بالمحافظة علي ضبط النفس قامت هذه القوات بقرار منفرد وبإرادة منفردة بالتراجع من الأماكن حرصاً علي حياتها من مواجهة المتظاهرين لهم.
وتطرق الدفاع في مرافعته إلي نزول القوات المسلحة إلي الشارع عصر يوم 28 يناير الماضي جمعة الغضب وقال إن القوات المسلحة نزلت الساعة الرابعة عصراً وهو ما جعل قوات الشرطة تطمئن للحالة الأمنية وتسعي لتأمين أنفسهم.. وتحدث الدفاع عن التسجيلات المصورة التي قدمتها النيابة للمحاكمة وقال إن هذه التسجيلات شابها التعديل والحذف والإضافة لتصوير قوات الشرطة أنها متعمدة قتل المتظاهرين.
وأعاد الدفاع الهجوم علي لجنة تقصي الحقائق في الأحداث.. وقال إن تقريرها اتسم بعدم الحيدة وتعمد إدانة جهاز الشرطة دون دليل حازم وجازم يدل علي ذلك وأنه خالف في كثير من المواضع الأسس القانونية المتعارف عليها.
مجلس الشعب
قال الدفاع إنه يطالب ببراءة العادلي في هذه القضية كذلك عدم قبول الدعوي الجنائية ضده "لتحريكها" بغير الطريق الذي رسمه القانون.. وقال إن المادة 159 من الدستور أوصت بتحريك الدعوي بطلب من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب وذلك إذا ارتكب الوزير جريمة أثناء تأدية عمل من أعمال وظيفته.
كما تمسك الدفاع باستدعاء كافة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت وجميع الأطباء الواردة أسماؤهم في القائمة لمناقشتهم أمام المحكمة.
قدم الدفاع إلي المحكمة 27 حافظة مستندات تضم عدداً من الأوراق والمستندات التي حصل عليها الدفاع من جهات رسمية بموجب تصريح من المحكمة.. تضمنت هذه المستندات صورة ضوئية من إدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية ببيان عدد الأفراد الذين استشهدوا في الفترة من 25 حتي 31 يناير الماضي وكذلك أسماء الشهداء من الضباط والمجندين في نفس الفترة.
كما تضمنت المستندات الأفراد والمجندين والضباط المصابين.. وورد في هذه المستندات أن عدد شهداء الشرطة في تلك الفترة بلغ 36 شهيداً وأن عدد المصابين 1539 من بينهم 614 من الأفراد و575 من المجندين و425 من الضباط.
شملت المستندات صورة ضوئية لحصر الموظفين المدنيين المصابين خلال الثورة وصورة ضوئية من الإخطارات الواردة إلي شرطة النجدة وغرفة الحماية المدنية بشأن الإخطارات الخاصة بتعرض أقسام ومنشآت عامة للحرائق والاعتداءات كذلك صورة ضوئية من بيان إحصائي بمركبات الشرطة التي تعرضت للحريق أو التلف أو السرقة خلال الفترة من 28 وحتي 31 يناير الماضي.
الأسلحة المفقودة
تضمنت المستندات صورة ضوئية من قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية ببيان السجون والليمانات التي تعرضت لأضرار جسيمة خلال الأحداث والتداعيات الأمنية عقب ثورة 25 يناير وبيان عدد الأسلحة وأنواعها المختلفة "الفاقدة" وبيان "بمفقودات" التسليح وأدوات فض الشغب بأنواعها.
وتضمنت المستندات إفادة ضوئية من الإدارة العامة للإعلام والعلاقات إدارة العلاقات الإنسانية بوزارة الداخلية ببيان حالات التعدي علي الضباط والأفراد وأسرهم ومساكنهم وممتلكاتهم.. كذلك بيان عن الحوادث التي شهدتها الفترة من عام 1997 حتي عام 2010 والتي من بينها اختراق موكب الرئيس السابق مبارك في بورسعيد وحادث كنيسة القديسين والمعبد اليهودي وتفجيرات طابا وتفجيرات نويبع وشرم الشيخ وتفجيرات الأزهر وتفجيرات دهب وغيرها من الحوادث.
كما تضمنت المستندات إفادة من القضاء العسكري بشأن التمييز بين صوت الطلق الحي من "الفشنك" وتعذر هذا التمييز علي الشخص العادي كذلك صورة ضوئية من البيان الخاص بالخدمات الثابتة بمنطقة القناة وسيناء وخدمات شمال الصعيد وخدمات جنوب الصعيد وخدمات منطقة حلوان.. وصورة ضوئية من البيان الخاص بالخدمات الثابتة لإدارة العمليات الخاصة.. وصورة ضوئية من الخدمات بالإسكندرية والبيان الخاص بالأمن المركزي لتأمين محافظات الجمهورية يوم 24 يناير الماضي.
وشملت المستندات إفادة رسمية من وزارة الداخلية رئيس قطاع الأمن المركزي ببيان حجم خدمات وخطة انتشار قوات الأمن المركزي لتأمين محافظات الجمهورية يوم 25 يناير الماضي.
كذلك إفادة من الداخلية ببيان حجم خدمات انتشار الأمن المركزي لتأمين المحافظات يوم 27 يناير الماضي وإفادة يومية بتشغيل المجندين وقوات الأمن المركزي لتأمين المحافظات من يوم 24 يناير وحتي يوم 28 يناير الماضي.
بالإضافة إلي صورة رسمية بالوفيات المعلومة وغير المعلومة علي مستوي جميع المحافظات والصادرة من وزارة الداخلية.
خمسون عاماً
عقب تقديم حوافظ المستندات إلي هيئة المحكمة خاطب دفاع العادلي المحكمة قائلاً: أرجو أن تنظر المحكمة للمتهم وتاريخه لقد خدم مصر طيلة خمسين عاماً حث فيها جميع المركز التي عمل بها علي تأمين شعب مصر ولم يكن يوماً من الأيام خائناً لشعب مصر أو للقسم الذي أقسمه في بداية عمله كضابط.
أضاف الدفاع: لا يمكن لهذا الشخص أن يأتي في آخر عمره ويقوم بما يسئ إلي تاريخه وتاريخ عائلته.
جاسوسية
تطرق الدفاع ثانية إلي عدة نقاط من بينها أحراز القضية حيث قال إن أحراز القضية لا يوجد بها أي رصاص حي أو أي أسلحة نارية.. كما تطرق الدفاع في حديثه إلي إسرائيل وقال إن لها تاريخاً أسود في الجاسوسية وذلك في معرض حديثه عن وجود مؤامرة خارجية ضد مصر وتجنيد عناصر لدهس المواطنين.
أضاف أن هناك قضية جاسوسية ألحقت بمصر بأضرار بلغت ملياراً و900 مليون جنيه وذلك بسبب شركة اتصالات موبينيل التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس والتي أقامت خطوط تقوية علي الحدود مع إسرائيل بالمخالفة للتعليمات.
تحدث الدفاع في مرافعته عن البيان الذي أصدرته السفارة الأمريكية حول سرقة سياراتها واستخدامها في قتل المتظاهرين وقال إن السفارة قالت إن عدد السيارات التي تم سرقتها عشرون سيارة وليس اثنين وعشرين.. وقالت السفارة أيضاً إن دبلوماسييها لم يشتركوا في قتل المتظاهرين وعلق الدفاع علي ذلك البيان قائلاً: نحن نطلب فتح تحقيق في ذلك لبيان ما إذا كانوا أبرياء أم لهم يد في هذا.
وواصل الدفاع مرافعته قائلاً: لو كانت هناك نية للقتل لقتل قادة الثوار لكن لم توجد إصابة لهؤلاء.
أضاف: أن العادلي قال إنه يمكن الوصول للحقيقة من خلال أوامر الخدمة وأوامر العمليات.. فهذه الأوامر تحدد الأشخاص والسلاح الذي تواجد معه زماناً ومكاناً.. يمكن معرفة من هو المتواجد في هذه المنطقة بالتحديد والسلاح الذي كان معه لمعرفة هل صدرت لهم أوامر بحمل السلاح أو قتل المتظاهرين يجب التحقق في ذلك.
وفي نهاية المرافعة قال الدفاع: إن الدفاع في هذه القضية لا يقصد ولا يبغي إضاعة دماء الشهداء أو المصابين.. إننا نهدف لإظهار وجه الحق.. إظهار الفاعل الحقيقي في الواقعة.. إننا نترافع في القضية فحسب لا نترافع عن نظام سابق له أو عليه نترافع لنعرف هل أصدر حبيب العادلي أوامر لمساعديه ومرؤوسيهم بقتل الثوار.. إننا لا نخشي إلا الله سبحانه وتعالي.
وأنهي الدفاع مرافعته قائلاً إنني أوجه رسالة.. رسالة إلي كل إنسان "أياً كان" أن يردوا المظالم إلي أهلها وأن يردوا الحقوق إلي أهلها وأن يردوا الأموال والمظالم إلي أهلها.
خلال الجلسة أكد المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة حرص المحكمة علي تقديم المحامين من محامي المتهمين أو المدنيين بالحق المدني المذكرات التي يريدونها إلي المحكمة.. واستفسر رئيس المحكمة من عدد من المحامين عن حصولهم علي الأوراق والمستندات التي صرحت لهم المحكمة بالحصول عليها.. وشكر المحامون رئيس المحكمة.
طلب أحد المحامين من رئيس المحكمة التحدث وعندما سمح له قال إنه ينعي الدكتور المحامي الشهيد إبراهيم صالح الذي وافته المنية مؤخراً قبل يوم من مرافعته عن المتهم اللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي الأسبق وهنا ترحمت هيئة المحكمة وترحم الجميع علي الدكتور صالح.
خلال الجلسة أعلن إيهاب رمزي عضو مجلس الشعب أمام المحكمة عن اعتذاره عن عدم الاستمرار في الدفاع عن المتهم العاشر في القضية مدير أمن الجيزة الأسبق اللواء أسامة المراسي وقال إن السبب "انشغاله".
عقب انتهاء الجلسة نادي أحد المؤيدين للرئيس السابق حسني مبارك علي نجله "علاء" والتفت علاء إلي مناديه وحياه ثم غادر القفص.
برودة الجو والأمطار كان لها أثرها خارج أكاديمية الشرطة مقر المحاكمة حيث غاب عن الأنظار المشهد اليومي من هتافات مؤيدة وهتافات أخري مضادة بين أهالي الضحايا ومؤيدي مبارك.. لم يظهر أحد من أبناء مبارك بينما أصر بضعة أشخاص من أهالي الضحايا علي الحضور وأخذوا يهتفون ضد مبارك.
تبدأ المحكمة اليوم في سماع مرافعة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي قائد الأمن المركزي الأسبق.
عقدت المحكمة جلستها التي استمرت قرابة ساعة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان محامي عام أول نيابة استئناف القاهرة ومصطفي خاطر ووائل حسين المحامين العامين.

المصدر : الجمهورية