قال الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس الهيئة العامة لسوق المال، إن الهيئة تدرس العرض المقدم من شركة «أورانج بارتيسيباشينز» - إحدى الشركات التابعة لفرانس تليكوم لشراء كامل أسهم رأسمال الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» وفقا للقانون فى ضوء ما سبق واتخذته الهيئة من قرارات وما ورد من الشركات بشأن مبررات السعر.
وأكد صيام لـ«المصرى اليوم» حرص الهيئة على المساواة بين حملة الأسهم، على أن يأخذ كل مساهم حقه كاملا، مضيفاً أنه لن يتم إعلان أى تفاصيل بشأنه، سواء من جانب الشركات أطراف الصفقة أو الهيئة، لحين اتخاذ قرار الهيئة وإعلانه حتى لا ندع مجالا للتكهنات والشائعات فى السوق.
كانت الهيئة العامة لسوق المال قد تلقت أمس رسميا عرض شراء إجباريا تقدمت به فرانس تليكوم للاستحواذ على ١٠٠% من أسهم «موبينيل» من قبل شركة «أورانج بارتيسيباشينز»، معلنة إيقاف التداول على سهمى أوراسكوم تليكوم وموبينيل لحين البت فى العرض المقدم.
ورفضت الهيئة الإفصاح عن سعر العرض الجديد فى البيان المرسل، كما هو معتاد لديها فى مثل هذه الحالات، وبرر هشام إبراهيم، مسؤول مكتب شؤون رئاسة الهيئة العامة لسوق المال، ذلك بالقول إن الهيئة استبعدت السعر من البيان لحين اتخاذ القرار فى العرض بالكامل.
وأضاف: إن الصفقة والحديث عنها مثار حديث فى السوق على مدار الأشهر القليلة الماضية إلى جانب أن إعلان السعر سيؤدى إلى تحريك أسعار الأسهم بالبورصة قبل موافقة الهيئة عليه أو رفضها له.
من جهة أخرى رفضت مصادر بشركة أوراسكوم تليكوم الإفصاح عن أى تفاصيل مكتفية بقولها «إنها ليست لديها علم بالعرض الجديد وأن العرض يأتى من جانب إحدى شركات فرانس تليكوم فقط».
ووفقا لعرض شركة فرانس تليكوم الجديد فإنها ستلتزم بشراء ١٠٠% من أسهم موبينيل المقيدة بالبورصة وبالتالى ستستحوذ على حصة أوراسكوم تليكوم فى موبينيل للاتصالات غير المقيدة، وتنهى الخلاف الدائر بينهما إلى جانب أنها تكون بذلك التزمت بقرار التحكيم.