سجلت بورصات آسيا بغالبيتها الجمعة تراجعا كبيرا بعد اعلان الرئيس الامريكي باراك اوباما عن اجراءات للحد من حجم وانشطة المصارف لمنعها من التسبب بازمات مالية جديدة.
ففي طوكيو، انهى مؤشر نيكاي لاسعار الاسهم الرئيسية جلسة التداول على تراجع بنسبة 56،2%، خاسرا بذلك كل الارباح التي سجلها منذ بداية السنة.الا ان مؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج قلص من خسائره حيث فقد 65،0% فقط لدى الاقفال بعد ان خسر اكثر من 5،2% خلال جلسة التداول. وفي شنغهاي، انهى المؤشر المركب جلسة التداول بتراجع 96،0%.
وخسرت سيول 19،2% وتايبيه 47،2% ومانيلا 01،2%. وفي سيدني، انهى مؤشر "اس اند بي/ايه اس اكس200" يومه بتراجع 59،1% وهو اكبر تراجع له في غضون شهرين تقريبا. وخسر مؤشر ولينغتون 08،1%. وعند الساعة 15،08 ت ج، تراجعت بورصة سنغافورة 08،1% وبومباي 00،1%.
وحمل الرئيس اوباما أمس الخميس بقوة على المصارف معلنا نيته ان يدرج في القانون اجراءات تحد من حجمها وانشطتها بهدف وضع حد للافراط في الانشطة الذي ادى الى الازمة. واوباما الذي يعتزم وقف اي مصرف يجمع ادخارات وودائع للمضاربة بها في الاسواق لحسابه الخاص، والذي يزمع الحد من حجم المؤسسات المصرفية عبر وضع حد لادائها السلبي، اعلن انه اذا ارادت المصارف ومجموعات النفوذ لديها "ان تقاتل، فانا على استعداد لذلك".
واعتبر الرئيس الامريكي ان النظام المالي "يعمل بالضبط وفقا للقواعد نفسها التي ادت الى شفير الانهيار". واضاف "ان تصميمي على اصلاح النظام يزداد قوة عندما ارى العودة الى استخدام الوسائل القديمة"، منددا "بلا مسؤولية" المصارف.
والخميس، فقد مؤشر داو جونز في وول ستريت 01،2% وناسداك 12،1%. ويقول المحللون ان المستثمرين يتوقعون ان تتوقف المصارف عن الاستثمار في الاصول التي تحتوي على اكبر قدر من المخاطر اذا تجسدت مشاريع اوباما. وهذه الاسهم التي تحوي مجازفات قد تتعرض بالتالي للتدهور، الامر الذي حض المتعاملين في السوق على التخلص منها بكثافة الجمعة. والحملة التي شنها الرئيس الامريكي على المصارف ادت هي الاخرى الى قفزة في سعر صرف الين الذي يعتبر عملة-ملجأ، امام الدولار واليورو.
وعلق هيدياكي هيجاشي الخبير لدى مؤسسة "اس ام بي سي فريند سيكيوريتيز" على الامر بالقول "لم يكن ممكنا تفادي تدهور اسعار الاسهم في نيويورك بسبب مشروع تشديد القواعد المالية. فالاموال في صدد الهروب من الاسهم التي تتسم بالمجازفة في الوقت الحالي". وقال "بما ان القطاع المالي يعتمد على حصة كبيرة من الاقتصاد الاميركي، فان المزيد من التشدد في ضبط الاداء يمكن ان يؤثر على الاقتصاد برمته".
وفي اسيا، ادت البلبلة المرتبطة بهجوم اوباما على المصارف، الى المزيد من تدهور اسواق كانت غارقة طيلة اسبوع في مهب مخاوف من قيود نقدية في الصين حيث يواجه الاقتصاد امكانية الافراط في النمو الى درجة التضخم. واوضح احد المتعاملين في الاسواق المالية في سنغافورة "ان الناس تسارع الى البيع بسبب مخاوف على علاقة بمقترحات اوباما حول المصارف"، وذكر "بان عامل الصين يبقى بالتاكيد حاضرا في كل النفوس